الهيئات اللامركزية الإدارية
مقدمة:
إن نشاط الدولة وتنظيمها الإداري ومنهج نظامها القانوني، يرتكز على نظامين أساسين وهما النظام المركزي والنظام اللامركزي، حيث يحدد كل نظام طبيعة عمله، وخاصة النظام اللامركزي حيث أصبح يجسد النظام الديمقراطي بكل مبادئه.
كما أن التشريع الجزائري قد جسد النظام الديممقراطي من خلال الهيئات اللامركزية الإقليمية أو الجهوية، وهذا ما أدى إلى ظهور مصطلحات جديدة مثل الإدارة المحلية، وعلى على ضوء هذا يمكننا طرح السؤال الرئيسي التالي:
فيماذا تتمثل الهيئات اللامركزية الادارية؟
والأسئلة الفرعية التالية:
ما هو مفهوم اللامركزية؟ ما هي أهم عناصرها؟
ما هي البلدية والولاية؟
وللإجابة على هذه الأسئلة قمنا بوضع الخطة التي تتكون من 3 مباحث حيث تناولنا مصطلح اللامركزية في مبحثنا الأول، وخصصنا المبحث الثاني لدراسة البلدية، والمبحث الثالث لدراسة الولاية
المبحث الأول: اللامركزية الإدارية
المطلب الأول: مفهوم اللامركزية الإدارية
تعرف اللامركزية الإدارية على أنها: "توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات المحلية أو مصلحية المعنوية، وبمقتضى نظام اللامركزية يوجد في الدولة أشخاص معنوية عامة متعددة يطلق عليها اسم الأشخاص الإدارية أو أشخاص القانون العام، وهي أن تكون أشخاص إدارية إقليمية كالبلديات أو أشخاص مرفقية أو مصلحية كالمؤسسات العامة على اختلاف أنواعها."[1]
المطلب الثاني: العناصر الأساسية للامركزية الإدارية
وتتمثل فيما يلي:[2]
- الاعتراف بوجود مصالح متميزة عن المصالح الوطنية: حيث يبين المشرع للهيئات المحلية الإختصاصات التي تتولاها على سبيل الحصر و كل إختصاص خارج عنها لا تتولاه إلا بإذن مسبق من طرف المشرع. هذه الطريقة و إن كانت تتميز بالوضوح إلا أنها تحد من حرية الهيئات المحلية في القيام بكل الخدمات التي تهم سكان الإقليم، وهي الطريقة المعتمد في النظام الإنجليزي و الإيطالي، في مجموعها يترك للحكومة المركزية ما عدا ذلك، فيعتبر من إختصاص الهيئات اللامركزية و هي الطريقة المعتمدة في النظام الفرنسي.
- وجود هيئات محلية منتخبة يعهد إليها بإدارة هذه المصالح: فالمضمون الحقيقي لفكرة اللامركزية أن يعهد بإشباع الحاجات الخاصة بكل منطقة إلى هيئة مختارة من أبنائها مستقلة في عملها عن الدولة وإن كانت خاضعة لإشرافها و رقابتها، وبذلك تضمن تحقيق الديمقراطية، ففكرة 29 المحلية و لهذا فإن الأستاذ " بونوا Benoit " ذهب للقول بأن اللامركزية هي الديمقراطية في الإدارة الإنتخاب فكرة جوهرية وشرط أساسي لضمان إستقلال هذه المجالس عن السلطة المركزية، أما التعيين فيؤدي إلى إهدار فكرة الإستقلال، الأمر الذي يؤدي إلى التبعية و القضاء على اللامركزية.
- احتفاظ السلطة المركزية بحق مراقبة الهيئات المحلية: فهذه الهيئات تمارس كل صلاحياتها تحت رقابة الدولة و مبدأ الرقابة مبدأ دستوري، بالتالي لا يمكن للدولة أن تتخلى عنه، فهو وظيفة من وظائفها وهذا في دستور 1976 أما بعد نشأة و صدور دستور98 و 96، أصبحت تخول الرقابة إلى هيئات متخصصة تتمثل في المجلس الدستوري.
- الشخصية المعنوية: يتمتع موضوع الشخصية المعنوية بأهمية بالغة في العلوم الإدارية، ذلك لأنه لا يخص القانون العام فقط، إنما توجد أشخاص معنوية في كل من القانون العام و الخاص. ولفكرة الشخصية المعنوية أهمية خاصة في مجال القانون العام، فروابط القانون الإداري يكون أحد أطرافها بالضرورة شخصا معنويا، بينما لا يلزم ذلك حتما في علاقات القانون الخاص مع وجود فروقات بينهما.
- الاستقلال في الإدارة: المقصود بإستقلال الجماعات أو الهيئات المحلية أن يكون لها حق إصدار قرارات إدارية نافذة في حدود معينة دون أن تخضع في ذلك لأوامر السلطة المركزية و توجيهاتها كما أن هذا الإستقلال يعني أن يكون لتلك، الهيئة دور رئيسي في إدارة مرافقها و لا يقتصر هذا الدور على مجرد التوجيه.
المطلب الثالث: الفرق بين اللامركزية والمركزية الإدارية
فيما يتعلق بالفرق بين المركزية واللامركزية ندرجها في النقاط التالية:[3]
- يُعرف توحيد السلطات في أيدي إدارة رفيعة المستوى باسم المركزية، وتعني اللامركزية تشتيت السلطات والسلطات من المستوى الأعلى إلى المستوى الوظيفي للإدارة.
- المركزية هي تركيز منهجي وثابت للسلطة في النقاط المركزية، على عكس اللامركزية هي التفويض المنهجي للسلطة في المنظمة.
- المركزية هي الأفضل بالنسبة لمنظمة صغيرة الحجم، لكن المنظمة الكبيرة الحجم يجب أن تمارس اللامركزية.
- الاتصال الرسمي موجود في منظمة مركزية، على العكس من ذلك في اللامركزية يمتد الاتصال في جميع الاتجاهات.
- في المركزية بسبب تركيز السلطات في يد شخص واحد يستغرق القرار وقتًا، على العكس من ذلك تثبت اللامركزية بشكل أفضل فيما يتعلق باتخاذ القرار حيث يتم اتخاذ القرارات بشكل أقرب إلى الإجراءات.
- هناك قيادة وتنسيق كاملان في المركزية، وتشترك اللامركزية في عبء مديري المستوى الأعلى.
- عندما يكون لدى المنظمة سيطرة غير كافية على الإدارة، يتم تنفيذ المركزية بينما عندما يكون للمنظمة سيطرة كاملة على إدارتها يتم تنفيذ اللامركزية.
المبحث الثاني: البلدية
المطلب الأول: مفهوم البلدية
تعتبر البلدية الوحدة القاعدية الأساسية و الأدنى في التنظيم الجزائري فهي نقطة المشاركة الأولى للمواطن المحلي، وهي حجر الزاوية في بناء الدولة ونظامها السياسي تطبيقا لمبدأ بناء الدولة من القاعدة إلى القمة.[4] البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة". وعليه نسجل تماثل كبير ا في تعريف البلدية بين قانون البلدية لسنة2021 والقانون الجديد.
المطلب الثاني: الوظائف المختلفة للبلدية:
وتتمثل أهم هذه الوظائف في:[5]
- ففي ميدان الإدارة تسهر البلدية على تقديم خدمات إدارية: مثل استخراج المضامين، وتسليم رخص البناء ورخص إقامة الحفلات والمهرجانات، والتعريف بالإمضاء، والسهر على تطبيق قرارات البلدية.
- وفي ميدان الأشغال العمومية: تتدخل البلدية لتعبيد الطرقات داخل المنطقة البلدية وترصيفها، ولإنارة الأنهج والطرقات التابعة لها، ولتهيئة مساحات خضراء في التجمّعات السكنيّة، ولتنظيم حركة السير بالمدينة...
- أمّا في ميدان الصحّة العمومية: فهي التي تعتني بنظافة المدينة، وتقوم برفع القمامة وتجميعها في مكان مخصص لها لتخلص منها، وتعمل على مقاومة الضجيج والحشرات والكلاب السائبة.
- وفي ميدان الثقافة والرياضة: تعمل البلدية على بعث المكتبات العمومية للمطالعة، وعلى بعث النوادي والفضاءات التي تعتني بالثقافة والشباب والطفولة، كما تعمل على توفير الفضاءات المخصصة لممارسة الرياضة كالقاعات المغطاة والملاعب.
المطلب الثالث: هيئات البلدية
البلدية الخلية الأساسية في تنظيم وتشكيل القاعدة النموذجية للهيكل الإداري اللامركزية ، ومنحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولقد منحها المشرع الجزائري حق تكزين هيئات وأجهزة إدارية تتمثل فيما يلي:[6]
1-المجلس الشعبي البلدي: لقد جعل الدستور الجزائري المجلس الشعبي البلدي الإطار القانوني الذي يعبر فيه الشعب عن إدارته ويراقب عمل السلطات العمومية، يتمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي في القانون 00_01 المتعلق بالبلدية، لاسيما الفصل الأول منه، والفصل الثاني منه في المواد من02الى 20، بحيث نظم كيفية عمل المجلس ولجانه ووضعية المنتخب فيه ونظام مداولاته بينما ترك مسألة تكوينه وانتخابه لقانون الانتخابات
2- رئيس المجلس الشعبي البلدي: بعد تبني التعددية السياسية والحزبية في الجزائر عام1989، أصبحت الانتخابات المحلية تنافسية تعددية بين عدة قوائم من تشكيلات سياسية مختلفة الاتجاهات ،وقد انعكس هذا التوجه السياسي على طريقة اختيار رئيس المجلس البلدي ،فطبقا للمادة 65 من قانون البلدية على انه" يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين .وفي حالة تساوي الأصوات ،يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا.
3- الهيئة الإدارية (الأمين العام): للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ينشطها الأمين العام عن طريق التنظيم، والمادة 128 تنص على أن حقوق الأمين العام وواجباته تحدد عن طريق التنظيم. صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي رقم :16/320 يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية طبقا للمواد من3 إلى 16 التي نصت على حقوقه وواجبات.
المبحث الثالث: الولاية
المطلب الأول: مفهوم الولاية
تعتبر الولایة جماعة إقلیمیة للدولة، تمثل المستوى الثاني للامركزیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وذمة مالیة مستقلة فھي لیست جماعة إقلیمیة لامركزیة مطلقة و ذلك لاعتمادھا للنسبیة في ھیئاتها بحیث تأخذ المركزیة نسبة واللامركزیة نسبة و، یعود الهدف من ذلك تحقیق، تعد الولایة أكبر وحدة إداریة بعد الوزارة و تظم كل ولایة مجموعة الدوائر و البلدیات المكونة من مناطق حضاریة.[7]
المطلب الثاني: صلاحيات المجلس الشعبي الولائي
خص قانون الولاية لصلاحيات المجلس الشعبي الولائي المواد من 173 إلى 101 يما يمثل 29 مادة وهو ما يدل على الاختصاصات الواسعة لهذا المجلس والتي لا شك تعزز مكانة السلطة الشعبية في تسير شؤون الإقليم، ويمكن حصر هذه الصلاحيات فيما يلي[8] :
1. صلاحيات خاصة بالمجال الاقتصادي ، الفلاحي والمالي .
2. النشاط الاجتماعي .
3. صلاحيات خاصة بالمجال الثقافي والسياحي .
4. التهيئة العمرانية ، التجهيز والهياكل الأساسية
كما يعتبر المجلس الشعبي الولائي من الناحية النظرية الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية والصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان الإقليم حقهم في تسييره والسهر على شؤونه، ولكن الواقع يطهر لنا وجوده الرمزي فقط ، خاصة أمام هيمنة الوالي خلال الصلاحيات الواسعة الموكلة إليه باعتباره ممثل لدولة والولاية والتي جعلته السلطة 2 الأولى على مستوى الولاية
المطلب الثالث: هياكل الولاية
والتي تتمثل في: [9]الكتابة العامة: يكمن تنظيم هياكل العامة في الولاية في مصلحة واحدة أو مصلحتين اثنين أو في ثلاثة مصالح تنظم كل واحدة منها 3 مكاتب على الاكثر.
1. المفتشية العامة: نصت المادة 6 من المرسوم أن المفتشية العامة في الولاية تخضع لنص خاص وقد صدر بموجب المرسوم التنفيذي 94 _ 215 المؤرخ في 25 يوليو 1994. وبينت المادة الأولى منه مجال تدخل المفتشية العامة في الولاية يشمل الهياكل والمؤسسات الغير الممركزة واللامركزية الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية والجماعات المحلية . وتتولى مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة المذكورة ومن اجل هذا الغرض هي مكلفة تنظيميا برصد النقائص واقتراح التصحيحات اللازمة وكل تطبيق من شأنه رفع المستوى أداء الخدمات كما تكلف باحترام التشريع والتنظيم الجاري حول مسألة تخص احد الأجهزة الداخلة ضمن نطاق اختصاص المفتشية العامة ، ومنه فهي جهاز يراقب ويقيم سير النظام العام في أجهزة الإدارة العامة في الولاية.
2. الديوان: يساعد الديوان الموضوع تحت سلطة الوالي مباشرة وتحت إدارة رئيس الدويان ، الوالي في ممارسة مهامه.
وفي هذا الإطار يكلف على الخصوص بما يأتي:
-العلاقات الخارجية والتشريفات؛
-العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام؛
- أنشطة مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية والشفرة
3. الدائرة: يتولى رئيس الدائرة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت سلطة الوالي وبتفويض منه، ومن بينها ما يلي:
-ينشط وينسق عمليات تحضير مخططات البلدية وتنفيذها؛
-يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون؛
- يوافق على المداولات وقرارات تسير مستخدمين البلديين باستثناء المتعلقة منها بحركات التنقل إنهاء المهام؛
- يسهر على التسيير المنتظم للمصالح في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب التنظيم المعمول به للبلديات التي ينشطها؛
-يحث ويشجع كل مبادرة فردية أو جماعية للبلديات التي ينشطها تكون موجهة إلى إنشاء الوسائل والهياكل التي من طبيعتها تلبية احتياجات الأولية للمواطنين وتنفيذ مخططات التنمية المحلية.
الخاتمة
من خلال ما سبق نستخلص أن التشريع الجزائري، قد مارس النظام الديمقراطي من خلال هيئات إقليمية لامركزية، تعمل على التنمية المحلية، ومن بين الهيئات المحلية البلدية والولاية والتي تم التركيز عنهما في بحثنا هذا للفت النظر على الأهمية البالغة التي تملكها كل من الولاية والبلدية.
قائمة المراجع
أ- المجلات العلمية
1. بوعلام الله يوسف، واقع تطبيق اللامركزية الإدارية في ظل التدبير التشاركي، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 07، العدد01، 2020.
ب- الرسائل الجامعية
1. ادريش غشة، دور الولاية في تحقيق التنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2019.
2. إدينارن نوارة، اللامركزية الإدارية وتطبيقها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2019.
3. سميحة شمار، دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2019.
4. فاطمة أميري، زهرة دربال، سهام قايد، مالية الولاية ودورها في التنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة اليسونس، تخصص نقود مالية وبنوك، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلم التسيير، العقيد اكلي محند اولحاح، البويرة، 2011.
5. كواشي عتيقة، اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، كلية الحقوق والعلوم الاسياسية، جامعة قاصدي مرباح، 2010.
6. مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة ابن عكنون، الجزائر، 2001.
ج- المواقع الالكترونية
1. التنظيم الإداري البلدي، موسوعة المتعلم، روقب يوم 07/03/2022، على الساعة 08:37،
https://encysco.blogspot.com/2013/09/blog-post_2432.html
2. دنيا محمود، الفرق بين المركزية واللامركزية، روقب يوم 07/03/2022، على الساعة 07: 51،
https://www.almrsal.com/post/1100708
الهوامش
[1] كواشي عتيقة، اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، ادارة الجماعات المحلية والاقليمية، كلية الحقوق والعلوم الاسياسية، جامعة قاصدي مرباح، 2010، ص28.
[2] مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، كلية الحقوق والعلوم الادارية، جامعة ابن عكنون، الجزائر، 2001، ص 31_34.
[3] دنيا محمود، الفرق بين المركزية واللامركزية، روقب يوم 07/03/2022، على الساعة 07: 51،
https://www.almrsal.com/post/1100708
[4] بوعلام الله يوسف، واقع تطبيق اللامركزية الإدارية في ظل التدبير التشاركي، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 07، العدد01، 2020، ص 131.
[5] التنظيم الإداري البلدي، موسوعة المتعلم، روقب يوم 07/03/2022، على الساعة 08:37،
https://encysco.blogspot.com/2013/09/blog-post_2432.html
[6] سميحة شمار، دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2019، ص 08-14.
[7] إدينارن نوارة، اللامركزية الإدارية وتطبيقها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2019، ص51.
[8] فاطمة أميري، زهرة دربال، سهام قايد، مالية الولاية ودورها في التنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة اليسونس، تخصص نقود مالية وبنوك، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلم التسيير، العقيد اكلي محند اولحاح، البويرة، 2011، ص17.
[9] ادريش غشة، دور الولاية في تحقيق التنمية المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2019، ص 14-18.