واقع وآفاق قطاع المحروقات في الجزائر
مقدمة
تم اكتشاف أول بئر نفطية بالجزائر خلال سنة 1956 بالصحراء الجزائرية بمدينة حاسي مسعود، و تعتبر المحروقات من أهم محركات الطاقة بالبلاد، حيث تساهم بأزيد من 95 %من إجمالي الصادرات، فضلا عن دورها الكبير في استغلال إيراداتها الجبائية في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، ومساهمتها الكبيرة في تكوين الناتج المحلي، بالإضافة لكونها تعتبر من أهم مصادر الإرادات المالية للموازنة العامة للدولة، وأيضا تعتبر مصدرا هام للاحتياطات الرسمية في النقد الأجنبي وعليه قمنا بصياغة الإشكالية التالية:
فيما يتمثل واقع وآفاق قطاع المحروقات في الجزائر؟
والأسئلة الفرعية التالية:
- ما هو واقع قطاع المحروقات في الجزائر؟
- ما هي آفاق قطاع المحروقات في الجزائر؟
وللإجابة على هذه الأسئلة قسمنا بحثنا إلى مبحثين:
المبحث الأول: حول واقع قطاع المحروقات في الجزائر
المبحث الثاني: حول آفاق قطاع المحروقات في الجزائر.
المبحث الأول: واقع قطاع المحروقات في الجزائر
المطلب الأول: تعريف القطاع المنجمي للمحروقات
يعرف عمر خليف القانون المنجمي للمحروقات بأنه "ذلك القانون الذي يشمل مجموع القواعد التي يسري تطبيقها عند القيام بأعمال الاستكشاف عن المحروقات وعند استغلال الحقول المكتشفة " ومن التعريف، يتضح أن الموضوع الرئيسي للقانون هو تعريف النظام الذي تخضع له أعمال الاستكشاف عن المحروقات ونظام استغلال الحقول المكتشفة، وضبط العلاقة بين القائم بالاستغلال ومالك الحقل، من خلال تعيين حقوق القائم بعملية الاستغلال والتزاماته نحو المالك. ويتضح أيضا أن عبارة القانون المنجمي للمحروقات تشمل جميع القوانين المرتبطة بالقطاع التي جرى تطبيقها في الجزائر منذ الاستقلال.
وعليه، يستنتج وفق هذا التعريف أن الغاية من وضع أي قانون للمحروقات، هي تحقيق هدفين :
- هدف تنظيمي عام هو ضبط المراحل الأولى لصناعة المحروقات أساسا، أو ما يعرف بقطاع المنبع والتي تشمل الاستكشاف والاستغلال.
- هدف آخر هو وضع قواعد واضحة تضبط مسألة أساسية هي مسألة حق الوصول إلى الاحتياطات الموجودة في باطن الأرض، وذلك سواء بإعطاء القائم بالاستغلال الحق في الحصول على كل أو قسم من الإنتاج أو منعه تماما من الوصول إلى الاحتياطات، وحصر دوره في تقديم الخدمات لمالك هذه الاحتياطات[1]
المطلب الثاني: أهمية قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري
يمكن إبراز أهيمة قطاع المحروقات على الإقتصاد الوطني فيما يلي:
- من أهم مصادر الإيرادات المالية للموازنة العامة للدولة؛
- مصدرا هاما لتكوين الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية؛
- المساهمة الكبيرة لعوائد النفط في تكوين الناتج الداخلي الخام.
المطلب الثالث: استعمالات الفوائض البيترولية في الجزائر
تعرف الفوائض البترولية بأنها عبارة عن الفرق الموجب بين العائدات من الصادرات البترولية أساسا وبين مجمل الواردات والذي تعجز إمكانيات الاقتصاد الوطني عن إشباعه في أنشطة استثمارية حقيقية ومنتجة مما يجعله سنة بعد أخرى.
ومن استعمالته نذكر:
- الدفع المسبق للمديونية الخارجية: شكلت المديونية في التسعينات عبئا كبيرا على الاقتصاد الجزائري غير أن التراكم المستمر في حجم الاحياطات نتيجة الارتفاع غير المسبق للأسعار البترول في الأسواق العالمية دفع السلطات الجزائرية في 2004 إلى إتباع سياسة آلة التسديد المسبق للديون الخارجية بالإضافة إلى تسديد الديون التي بلغت آجال استحقاقها إذ كان حجم المديونية في نهاية 2003 في حدود 23,4 مليار دولار منها 12,2 مليار دولار تمت بإعادة جدولتها مع نادي باريس ولندن، حيث استطاعت ما بين 2004-2005 تسديد مبلغ 3,3 مليار دولار وقد تسارعت وتيرة تسديد الدين المسبق لسنة 2006 عندما وقعت الجزائر مجموعة من الاتفاقيات سمحت لها بتخفيض ديونها الخارجية[2].
- زيادة النفقات العامة: إن نمو الفوائض البترولية وتكوين احتياطي من العملات الصعبة شجع الجزائر على استخدام جانب هام من هذه الأموال بغية تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية من خلال الزيادة في الانقاق العمومي بسبب إحجام المستثمرين الخواص وعدم دخول الشركات مجالات واسعة من الاستثمار بالمستوى المرغوب فيه من جهة ومن جهة أخرى تراكم الفوائض المالية ونمو الجباية البترولية أعاد من جديد أسلوب التنمية القائم على تدخل الدولة مباشرة في إنجاز المشاريع الضخمة باستخدام العائدات المتزايدة المتأتية من تصدير البترول[3].
المبحث الثاني: آفاق قطاع المحروقات في الجزائر
المطلب الأول: مساهمات قطاع المحروقات
1 / مساهمة الإيرادات النفطية في ميزانية الدولة:
تمثل عوائد النفط مصدرا أساسيا للموازنة العامة، حيث تحتل حصة الجباية البترولية قدرا كبيرا من إجمالي الإيرادات العامة.
حيث تمثل الجباية النفطية نسبة كبيرة من الإيرادات العامة للدولة، حيث تزايدت المداخيل المحصلة منها وعرفت أكبر نسبة لها خلال سنة 2008 والمقدرة بنحو 77,78 %من الإيرادات العامة للدولة ويرجع السبب في ذلك للطفرة التي عرفتها أسعار النفط خلال تلك السنة، وهو ما يوضح لنا اعتماد الدولة شبه الكلي على هاته العوائد في تمويل موازنتها العامة، والتي تمنح للحكومة الموارد المالية الازمة لتمويل المشاريع التنموية والإنفاق على مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلال سنة 2017 انخفضت نسبة مساهمة الجباية النفطية إلى نحو 4,38 %من الإيرادات العامة، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية[4].
2/ عائدات النفط كمصدر رئيسي لاحتياطات النقد الأجنبي:
عرف احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي زيادة مستمرة خلال السنوات الأخيرة، وترجع أسباب ذلك إلى تطور الطاقة الإنتاجية والتصديرية للنفط الجزائري، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولي.
حيث أدى الإرتفاع المستمر لأسعار النفط منذ سنة 2000 إلى تزايد حجم الاحتياطات حيث عرفت أعلى قيمة لها خلال سنة 2013، والتي قدرت بنحو 01,194 مليار دولار، لكن العجوزات المعتبرة في ميزان المدفوعات المسجلة خلال سنتي 2015 و 2016 والعجز الأقل حدة المسجل خلال سنة 2017، إلى تراجع حاد لاحتياطات النقد الأجنبي ( باستثناء الذهب)، حيث انتقلت الاحتياطات من 94,178 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 إلى 13,144 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015، ثم إلى 14,114 مليار دولار خلال نهاية 2016 وانتهت عند 33,97 مليار دولار خلال نهاية سنة 2017، ويرجع السبب في ذلك إلى انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ سنة 2014.[5]
3/ عوائد المحروقات والناتج الداخلي الخام:
باعتبار الجزائر بلدا ريعيا فإن النمو الاقتصادي بها مرتبط بمدى نمو قطاع النفط، ويتضح ذلك من خلال مساهمة قطاع المحروقات بصورة مباشرة بإنتاجه في تكوين الناتج الوطني الخام، وبصورة غير مباشرة في إنتاج القطاعات الأخرى.
فقد ظلت مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي في تزايد مستمر منذ سنة 2000 وحتى سنة 2013، ويرجع ذلك إلى زيادة عقود الشراكة في الاستثمار لقطاع المحروقات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بموجب تغير نظام استغلال نفط الجزائر وفق القانون الجديد 05 /07 والمعدل بالأمر 06/11، وقد حقق قطاع المحروقات نسبة معتبرة بالنسبة للناتج الداخلي الخام حيث حقق أعلى نسبة له خلال سنة 2006 والمقدرة بنحو 6,45 %من الناتج الداخلي الخام والمقدرة بقيمة 2,3832 مليار دينار، بينما بلغت أدنى نسبة لها سنة 2016 والمقدرة بنحو 4,17 %من الناتج الداخلي أي بقيمة 6,3025 مليار دينار، وتدل مساهمة قطاع المحروقات بنسبة معتبرة في الناتج الداخلي الخام على الاعتماد شبه الكلي للدولة على الإيرادات النفطية في تحقيق النمو الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي في الجزائر مرتبط بصورة كبيرة بمدى النمو المحقق في قطاع المحروقات، وبأن أي تدني ألسعار النفط سوف يكون له تأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادي، وما انخفاض مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام بعد سنة 2013 أي منذ الأزمة النفطية 2014 إلا دليل قاطع على ذلك[6].
المطلب الثاني: الاستمارات البديلة كحل لمشاكل قطاع المحروقات
1/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تبذل الجزائر العديد من المجهودات لترقية مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وذلك لدوره الكبير في التنمية الاقتصادية. حيث يحتل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ذيل الترتيب في المشاريع الاستثمارية مقارنة بباقي القطاعات، رغم أن هذا القطاع يحتل مرتبة الأولوية لدى دول العالم، حيث أنه ما بين 2002- 2015 سجل حوالي 171 مشروع استثماري في هذا المجال بقيمة 455,064 مليون دينار جزائري، كما أن هذا القطاع يساهم بحوالي 4 % في الناتج الداخلي الخام.
وتخطط الحكومة الجزارية لرفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الخام إلى نحو8 % قبل حلول عام 2018 وذلك من خلال ضخ 12 مليار دولار في القطاع، كما يتوقع أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي لخلق حوالي 400 ألف وظيفة[7].
02/ تصدير المنتجات الزراعية :
يظهر بأن المنتجات الزراعية الطازجة الجزائرية هي فقط التي بإمكانها الحصول على امتيازات تفضيلية لا يمكن تجاهلها (أصل جغرافي ،النضج المبكر، أشعة الشمس،عدم استعمال المعاجلة بواسطة مواد المبيدات،القرب الجغرافي من الأسواق الأوربية المعروفة بقدرتها على الدفع، امتيازات الأسعار الممنوحة من خلال اتفاقية الشراكة الإتحاد الأوروبي، إلا أنه كل هذه الامتيازات الظاهرة قضت عليها الصعوبات اللوجيستيكية المواجهة في عملية التصدير، إذ تعتبر التعريفات الباهظة المطبقة من قبل مجهزي السفن الأجانب الذين يتعاملون بتعريفات خاصة بالصادرات انطلاقا من الجزائر والتي تعتر أكثر من التعريفات المعمول بها في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، إضافة إلى الصعوبات المواجهة على مستوى الموانئ والمطارات الجزائرية التي لا تتوفر على أماكن مجهزة ومخصصة لتصدير المنتجات الطازجة مزودة بمخازن التبريد، .... اخل تعرقل في معظم الأحيان عمليات تصدير المنتجات الزراعية[8]
3/ قطاع النقل
يعتبر النقل واحد من الركائز الأساسية للتنمية والازدهار للبلد، وعليه فتواجد نظام نقل فعال ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقد عرف قطاع النقل في الجزائر تحولا بإنجاز العديد من المشاريع التي تم إنهاؤها أو المشاريع التي في طور الإنجاز.
ويعتبر النقل من أفضل القطاعات المستقطبة للمشاريع الاستثمارية، فهو يحتل المرتبة الأولى بعدد الاستثمارات، حيث أن عدد المشاريع يقارب 30669 مشروع استثماري في الفترة ما بين 2002-2015 بنسبة 50,91 % من المشاريع الاستثمارية، ورغم هذا الكم الهائل من المشاريع إلا أن قيمتهم حوالي 1027,480 مليون دينار جزائري وهي أقل بكثير من قيمة القطاع الصناعي، وقد قامت الدولة بوضع العديد من الاستراتيجيات بهدف زيادة جذب الاستثمارات وهي:
- محاولة تحسين الخدمة لتقليل المسافة والزمن؛
- ضمان التنمية مع إعطاء الأولوية للربط بين مختلف وسائل النقل؛
- تحديث وتوسيع السكك الحديدية؛
- تحسين النقل الحضري وذلك بإنجاز مشروع الترامواي عبر 14 مدينة[9]
4/ قطاع الصناعة
يتميز القطاع الصناعي الجزائري بالتنوع الذي مرده تنوع ووفرة الخيارات الموجودة في البلاد، من صناعات غذائية كيميائية ومعدنية، يقدر قيمة الإنتاج المباع حوالي 56 % معظمها صناعات غذائية، لا تمثل الالكترونيات الكهربائية منها سوى 11 % والصناعات الكيماوية 6 % من إجمالي الصناعات المباعة، فالقطاع الصناعي يرتكز على ثلاث فروع متمثلة في الصناعات الغذائية، صناعات إلكترونية كهربائية وميكانيكية، وصناعة كيمياء البلاستيك والمطاط.
ورغم ما تمتلكه الجزائر من إمكانيات إلا أن الاستثمار في هذا القطاع يبقى قليلا، حيث أن عدد المشاريع الاستثمارية يقدر بحوالي 9231 في الفترة الممتدة من 2002-2015، وهي تمثل نسبة %15,32 من إجمالي المشاريع الاستثمارية بقيمة 6503,533 مليون دينار جزائري، وقطاع الصناعة يحتل المرتبة الثالثة في القطاعات المستثمر فيها[10].
الخاتمة
تعتبر المحروقات الثروة التي يقوم عليها الاقتصاد الجزائري منذ اكتشافها سنة 1956 إلى غاية يومنا هذا، فالإمكانيات التي تمتلكها الجزائر من البترول والغاز تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية من ناحية حجم الصادرات التي تتجاوز 94 % من إجمالي الصادرات والمساهمة الكبيرة في الناتج الداخلي الخام. كما أن المحروقات تساهم ب 40 % من إي إيرادات الدولة من خلال الجباية البترولية، إلا أن أزمة الأسعار الأخيرة التي مست هذا القطاع أدت إلى ضرورة البحث عن موارد أخرى تدعمه وتقوي الاقتصاد الوطني.
المراجع
1/ المذكرات والرسائل الجامعية
1) بلقاسم سرايري، دور مكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع الاقتصادي الدولي الجديد وفي أفق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج خيضر، باتنة، 2007-2008.
2) حاج قويدر عبد الهادي، الإصلاحات الإقتصادية في قطاع المحروقات الجزائري 1980- 2009 – دراسة تحليلية- مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في الاقتصاد، تخصص إقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران، 2011-2012.
3) سناء مكناسي، الاستثمارات البديلة لقطاع المحروقات وسبل تنميتها ( حالة السياحة في الجزائر)، مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيير، تخصص مالية وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة العربي ين مهيدي، أم البواقي، 2010-2011،
2/ المجلات
1) فاتح حركاني، دور قطاع المحروقات في التنمية الاقتصادية في الجزائر، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 32، العدد.
2) نعيجي عبد الكريم، نشمة ياسين، أزمة انخفاض الأسعار في قطاع المحروقات وإشكالية تنويع الصادرات في الجزائر، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث، العدد 10، جامعة تلمسان.
الهوامش
[1] بلقاسم سرايري، دور مكانة قطاع المحروقات الجزائري في ضوء الواقع الاقتصادي الدولي الجديد وفي أفق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج خيضر، باتنة، 2007-2008، ص 94.
[2] حاج قويدر عبد الهادي، الإصلاحات الإقتصادية في قطاع المحروقات الجزائري 1980- 2009 – دراسة تحليلية- مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في الاقتصاد، تخصص إقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة وهران، 2011-2012، ص 56
[3] نفس المرجع، ص 60
[4] فاتح حركاني، دور قطاع المحروقات في التنمية الاقتصادية في الجزائر، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 32، العدد2، ص 434.
[5] المرجع نفسه، ص 436
[6] فاتح حركاني، مرجع سبق ذكره، ص 438
[7] سناء مكناسي، الاستثمارات البديلة لقطاع المحروقات وسبل تنميتها ( حالة السياحة في الجزائر)، مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيير، تخصص مالية وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة العربي ين مهيدي، أم البواقي، 2010-2011، ص 38
[8] نعيجي عبد الكريم، نشمة ياسين، أزمة انخفاض الأسعار في قطاع المحروقات وإشكالية تنويع الصادرات في الجزائر، مجلة الإدارة والتنمية للبحوث، العدد 10، جامعة تلمسان، ص 175
[9] سناء مكناسي، مرجع سبق ذكره، ص 37